أثر الصقيع
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
ضمن سياقٍ قانوني، إنّ أثر الصقيع هو عبارة عن قمع وردع الممارسة الشرعية للحقوق الطبيعية والحقوق القانونية، وذلك بالتهديد بعقوبة جزائية.[1] وغالبًا ما يُوصف هذا الحق بكونه مقموعًا بأثر الصقيع في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يُنفّذ أثر الصقيع بإجراءات شرعية مثل تطبيق القانون، قرار محكمة، أو التهديد برفع دعوى قضائية، ويعني ذلك أي إجراء قانوني يجعل الناس مترددين في ممارسة حق شرعي «حرية التعبير وغيرها»، خوفًا من النتائج الجزائية المترتبة على ذلك. عندما يكون هذا الخوف بسبب رفع دعوى قضائية تشهيرية عندئذ يسمى ذلك بالتصقيع التشهيري.[2] يُعتقد أن دواعي رفع الدعوى القضائية لهدف محدد «هو خلق أثر الصقيع» يسمى بالدعوى القضائية الممنهجة ضد المساهمة الشعبية.
«التخويف» في هذا النص يشير عادةً لقمع مكروه. ما يعني أن استخدام المصطلح الشائع خارج السياق القانوني قد يكون مقصده إكراه أو تهديد بالإكراه «أو غيرهم من الأعمال المكروهة»، والذي له أثر الصقيع على مجموعة من الأشخاص بما يتعلق بسلوك معين، وغالبًا ما يمكن قياسه إحصائيًا أو ملاحظته بوضوح، على سبيل المثال، العناوين الإخبارية «التي تُظهر إحصائيات عن التأمين الغذائي الصحي للمنتجات الغذائية بوضع «تسعيرة» لهم، لها أثر الصقيع بالنسبة للمنتجات الأخرى».[3] وبإيجاز، في إحصائية من جزءين متعلقة بعلاقات المواعدة العاطفية والتي أُجريت على 160 طالبًا جامعيًا وُجد أن «أثر الصقيع يكون باحتمالية وجود رد فعل عدواني في التعبير عن اعتراضات بالعلاقات الحميمية».[4]