سياسة مائية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
السياسة المائية هي سياسة تتبع غالباً في الدول التي تعاني من شح في مواردها المائية، والتي تتضمن إصدار قرارات وتوجيهات فيما يخص الماء الصالح للاستخدام البشري وتأمينه وتوفير مصدر مستدام منه بحيث يتم ضمان استمرار الحياة والتطور البشري.
عندما تقتصر إدارة المياه على صعيد محلي تعرف القوانين الناظمة غالباً باسم قانون المياه، وفي حال كان المورد المائي مشتركاً ضمن حدود أكثر من دولة، أو يمر بأكثر من دولة (نهر إقليمي مثلاً)، فعندئذ تتولى الدولة وضع سياسة عامة تعرف باسم السياسة المائية. فقد عرّف آرون إلهانس مصطلح السياسة المائية على أنه «الدراسة المنهجية للصراع وللتعاون بين الدول فيما يتتعلق بالموارد المائية العابرة للحدود الدولية».[1] كما ظهر مصطلح السياسة المائية (بالإنجليزية: Hydropolitics) في العقودالأخيرة من القرن العشرين،[2] وذلك بسبب اضمحلال مصادر مياه الشرب في العالم إجمالاً وفي بلدان العالم الثالث تحديداً،[3] مما أدى إلى حدوث أزمات إقليمية.
ترجع أسباب عدم تناسب أوضاع مياه الشرب من حيث الجودة، الكمية، الندرة والمحدودية في ظل وجود تزايد في أعداد البشر والأنشطة، الاستهلاك الضخم وسوء الاستخدام والتلوثالتدريجي للمياه بالإضافة لتغير المناخ. ولهذه الأسباب تعتبر المياه مورداً طبيعياً استراتيجياً. ولذلك فإن ندرة المياه الصالحة للشرب تساهم بشكل متكرر في النزاعات السياسية في جميع أنحاء العالم مع انخفاض التوافر وزيادة الطلب على المياه. كما توقع البعض أن المياه النظيفة سوف تصبح «النفط القادم» مما جعل دول مثل كندا وشيلي والنرويج وكولومبيا وبيرو هي الدول الأغنى بالمياه في العالم.[4][5][6]
يشير تقرير الأمم المتحدةعن تنمية المياه في العالم لعام 2003 من البرنامج العالمي لتقييم المياه إلى أنه في العشرين سنة القادمة، يتوقع أن تنخفض كمية المياه المتاحة للجميع بنسبة 30٪. , وأن حاليا، 40 ٪ من سكان العالم لديهم مياه عذبة غير كافية للحد الأدنى من النظافة حيث توفي أكثر من 2.2 مليون شخص في عام 2000 بسبب أمراض تتعلق باستهلاك المياه الملوثة والجفاف. وفي عام 2004، أفادت منظمة ووتر آيد الخيرية في المملكة المتحدة أن طفلاً يموت كل 15 ثانية من أمراض مرتبطة بالمياه يمكن الوقاية منها. ويرجع هذا لكثير من الأحيان إلى عدم وجود وسائل للتخلص من مياه الصرف الصحي.في حين يلخص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التوزيع العالمي للمياه في تقرير التنمية لعام 2006 بقوله: «جزء واحد من العالم، يدعم سوقاً لمياه معبأة في زجاجات لا تجني أي فوائد صحية ملموسة، ويعاني جزء آخر من مخاطر صحية عمومية حادة لأن الناس يجب أن يشربوا المياه من مخرات السيول أو من البحيرات والأنهار.»[7] المياه العذبة - التي أصبحت الآن أغلى من أي وقت مضى في تاريخنا لاستخدامها المكثف في الزراعة وتصنيع التكنولوجيا العالية وإنتاج الطاقة - تحظى باهتمام متزايد كمصدر يتطلب إدارة أفضل واستدامة الاستعمال.
أصبحت حقوق المياه النهرية للدول المتشاطئة قضايا تمس الدبلوماسية الدولية، بالإضافة إلى حقوق المياه والسياسة المحلية والإقليمية.[8] وتوقع نائب رئيس البنك الدولي، إسماعيل سراج الدين أن «العديد من حروب القرن العشرين كانت تتعلق بالنفط، لكن حروب القرن الواحد والعشرين سوف تكون بسبب المياه ما لم نغير الطريقة التي نديرها بها».[9][10] إلا أن البعض يجادل بأن النزاعات حول المياه عادة ما يتم حلها عن طريق الدبلوماسية ولا تتحول إلى حروب.[11] وتقول مدرسة فكرية جديدة أخرى إن «المخاوف المتصورة بفقد السيطرة على المياه المشتركة قد تسهم في الاستعداد المستمر للذهاب إلى الحرب بين الدول المتشاطئة، فقط في حالة وجود واحدة من تلك المخاوف».[12]