حقوق الإنسان في البحرين
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
وصفت هيومن رايتس ووتش سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بأنه كئيب وفي تدهور حاد في النصف الأخير من عام 2010.[1]
تحتاج هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. |
تحتاج هذه المقالة كاملةً أو أجزاءً منها لإعادة الكتابة حسبَ أسلوب ويكيبيديا. (أبريل 2019) |
وردت مزاعم بأن حكومة البحرين تهمش السكان المسلمين الشيعة وتقوم بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات وتمنع المواقع والمدونات المرتبطة بالمعارضة وتضايق المدافعين عن حقوق الإنسان. الحملة على المحتجين خلال الربيع العربي في عام 2011 جلبت المزيد من الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك تدمير عشرات المساجد الشيعية.
أنشئت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011 من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتقييم الحوادث التي وقعت في المملكة خلال فترة الاضطرابات في فبراير ومارس 2011 والنتائج المترتبة على هذه الأحداث. صدر التقرير في 23 نوفمبر من ذلك العام أكدت أن هناك بعض حوادث الاعتداء الجسدي والنفسي على المعتقلين. انتقدت اللجنة عدم الإفصاح عن أسماء الجناة والاكتفاء بأولئك الذين قاموا بانتهاكات حقوق الإنسان.