الفساد في الجزائر
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الفساد في الجزائر ظاهرة اقتصادية واجتماعية مهمة تكمن أسبابها في نظام الحكم الاستبدادي للبلاد، والذي يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية. في عام 2021، احتلت الجزائر المرتبة 117 في مؤشر تصور الفساد لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، بعيدًا عن جيرانها المغاربيين تونس والمغرب.
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
الفساد في الجزائر يتعلق بالقطاع العام والقطاع الخاص، بدءًا من الضروريات الأساسية مثل الغذاء أو الأدوية أو التبغ،وكذلك الأسلحة والبناء، أو استغلال الهيدروكربوهات التي تمثل ثلثي ميزانية الدولة، وأكثر من 90٪ من عائدات التصدير.
ويرى عالم السياسة محمد حشماوي، أن الفساد في الجزائر، الذي انتشر منذ استقلال البلاد عام 1962 ليس « عرضيًا ولا قطاعيًا »، وإنما « هو نظام حكومي ». فالاستبداد والفساد مترابطان: فإذا كان الاستبداد ينطوي على احتكار السلطة من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد، فإن انعدام السيطرة والفوضى يوفران بيئة مثالية للفساد السياسي. هذه الملاحظة تجعل الجزائر مثالاً جيدًا لمبدأ ذكره الصحفي الذي فاز بجائزة ألبرت لندن ماريون فان رينترجيم: « جميع الأنظمة الاستبدادية هي كليبتوقراطية، لا يوجد مثال على عكس ذلك ».
للفساد في الجزائر أثر قوي على الحرية الفردية، لا سيما الاقتصادية أو التعبيرية، فالنظام الجزائري يميل إلى قمع أي سلوك يمكن أن يهدد سلطته أو سيطرته على موارد البلاد. ونتيجة لذلك، كانت الجزائر في عام 2021 في المرتبة 162 في تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية لصحيفة وول ستريت جورنال حيث صنفت ضمن الفئة المقموعة، وفي المركز 146 في تصنيف حرية الصحافة لمراسلون بلا حدود.