الأنثروبولوجيا القانونية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الأنثروبولوجيا القانونية، والمعروفة أيضًا باسم أنثروبولوجيا القوانين، هي مجال فرعي من الأنثروبولوجيا يُعنى «بدراسة التنظيم الاجتماعي بين الحضارات».[1] يسعى علماء الأنثروبولوجيا القانونية إلى الإجابة على العديد من الأسئلة، مثل: كيف يوجد القانون في الحضارات؟ وكيف يتجسد؟ وكيف يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا المساهمة في فهم القانون؟
هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. |
ركزت الأبحاث السابقة حول الأنثروبولوجيا القانونية بصورة خاصة على إدارة الصراعات والجريمة والعقوبات والتنظيم الرسمي. استكشف عمل برونسيلاف مالينوفسكي عام 1926 بعنوان الجريمة والعرف في المجتمع الهمجي مفاهيم القانون والنظام والجريمة والعقاب بين سكان جزيرة تروبرياند.[2] غالبًا ما يُنسب تأسيس دراسة الأنثروبولوجيا القانونية إلى المحامي الإنجليزي السير هنري مين عبر كتابه القانون القديم (1861). احتل المنظور التطوري المستند إلى أساس عرقي مركزًا بارزًا في النقاش الأنثروبولوجي المبكر حول القانون، وهذا ما يتضح في المصطلحات المطبّقة، مثل «ما قبل القانون» أو «القانون الأولي»، عند وصف الحضارات الأصلية. على أي حال، وعلى الرغم من الرفض الحاد تجاه الإطار التطوري الذي طرحه مين في هذا المجال، فقد ساهمت الأسئلة التي أثارها في بلورة النقاشات اللاحقة حول هذا النوع من الدراسات. علاوةً على ذلك، ساعد نشر برونسيلاف مالينوفسكي عمله الجريمة والعرف في المجتمع الهمجي عام 1926، مُستندًا فيه إلى الوقت الذي أمضاه مع سكان جزيرة تروبرياند، في تأسيس ضوابط الأنثروبولوجيا القانونية. اقترح مالينوفسكي دراسة القانون عبر الحضارات من خلال وظائفه المحددة بدلًا من اعتباره كيانًا منفصلًا، مبررًا اقتراحه هذا من خلال الإشارة إلى المجتمعات التي خلت من الزعماء. أدى ذلك إلى اتجاه العديد من الباحثين والإثنوغرافيين إلى دراسة جوانب مثل النظام أو النزاع أو إدارة النزاع أو الجريمة أو العقوبات أو التنظيم الرسمي، بالإضافة إلى إجراء دراسات (غالبًا ما كانت معادية) متمحورة حول القانون، صاحبتها دراسات عن مجتمعات صغيرة النطاق أفضت إلى تفكّر ذاتي حكيم وفهم أفضل للمفهوم التأسيسي للقانون.
سعت البحوث المعاصرة في الأنثروبولوجيا القانونية إلى تطبيق مجالها على القضايا التي يتقاطع فيها موضوعا القانون والحضارة، متضمنةً حقوق الإنسان والتعددية القانونية والإسلاموفوبيا والانتفاضات السياسية.[3][4]